أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، اتهمها بالنشوز والخروج عن طاعته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بهجره، وسرقة مبلغ مالي 150 ألف من منزله، وقيامها بملاحقته بدعوي مصروفات علاجية- تجميل- أمام ذات المحكمة، بعد أن أقدمت علي إجراء جراحة تجميلية وبعض الإجراءات والتي كلفتها مبلغ مالي 190 ألف جنيه ، ليؤكد الزوج:" حياتي تحولت لجحيم بسبب تصرفات زوجتي الجنونية، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهم".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" قامت بملاحقتي بـ 5 دعاوي حبس، ودعوي نفقة علاج-، وعندما رفض الامتثال لما تفعله أقامت دعوي طلاق ضدي، وهجرت المنزل، بعد أن سرقت وبددت أموالي حتي تقلد صديقاتها، وحرمتني من الطفلين، وادعت أنني اتخلف عن الإنفاق عليهم، رغم أنني أجعلها تعيش في مستوي اجتماعي لائق، وعندما صدر لي حكم بالرؤية دفعت بلطجية للتعدي على بالضرب المبرح".
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" دوامت علي افتعال الخلافات، وهددتني بالتخلص مني حال لجوئي للمحكمة، وشهرت بسمعتي عندما طالبتها بالانفصال ودياً تجنباً للفضائح، ولاحقتني بدعاوي النفقات الوهمية والاتهامات الكيدية لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي".
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.