"وعدتهم بأرباح كبيرة"، بهذه الكلمات اعترف مستريح الدواجن بالإسماعيلية بعد القبض عليه، عقب نصبه على المواطنين في مليون جنيه، وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 أشخاص) بتضررهم من (صاحب شركة للإستيراد والتصدير "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى تجارة الدواجن مقابل أرباح، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (مليون جنيه).
كما تبلغ للإدارة من (أحد المواطنين – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بتضرره من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منه لتوظيفها له فى تجارة الأدوات المنزلية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (250 ألف جنيه) من المُبلغ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بممارستهما نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم تخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.