شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الشرقية"، أسفرت جهودها عن ضبط 5 قضايا على النحو التالى:
فى مجال حماية الثروة الزراعية
تم ضبط الأسمدة والمخصبات الزراعية: ضبط (مصنع بدون ترخيص - كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس( عثر بداخله على (110 طن "جبس زراعى" مغشوش ومقلد ومعبأ داخل عبوات منسوب إنتاجه لشركة وهمية .
وفى مجال حماية البيئة
المواد الغذائية، تم ضبط (مصنع وثلاجة بدون ترخيص لتعبئة وتداول المواد الغذائية)، بمضبوطات بلغت (19,8 طن مواد غذائية مجهولة المصدر ومغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية) .
الصحة العامة، تم ضبط ( 2 مصنع بدون ترخيص)، بمضبوطات بلغت (30,85 طن دهانات مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر، ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية – 5 طن مخلفات بلاستيكية ومصنعاته مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية).
وقد نص القانون المصرى، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جينه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان، أو الحيوان، أو من العقاقير، أو النباتات الطبية أوالأدوية، أو من الحاصلات الزراعية، أو المنتجات الطبيعية، أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير، أو النباتات الطبية أو الأدوية، أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2- كل من صنع أو طرح، أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان، أو العقاقير أوالبيانات الطبية، أو الأدوية أوالحاصلات الزارعية، أو المنتجات الطبيعية، أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش، وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أومطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز سبع سنوات، وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة، أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الآنسان أو الحيوان.
وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أوبفساده أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.