اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) لاتهامهما باستغلال طبيعة عملهما الوظيفى بإحدى شركات التنمية والتطوير العمرانى.
وتبين أن المتهمين تسلما مبالغ مالية من خزينة الشركة المشار إليها محل عملهما بغرض استخدامها فى شراء المواد الخام اللازمة لإنشاء أحد المشروعات السكنية التى تقوم الشركة بتنفيذها، إلا أنهما قاما بإعداد فواتير مزورة منسوبة لبعض المصانع التى يتعاملون معها تفيد - على خلاف الحقيقة - شرائهم كميات من البضائع المطلوبة لتنفيذ المشروع بتلك المبالغ واستيلائهما عليها لأنفسهم دون وجه حق، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى عن طريق شراء (الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بهما وأفراد أسرتهما ببعض البنوك"، حيث تقدرأفعال الغسل التى قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامى بـ (6,5 مليون جنيه تقريباً).
وفيما يلى أهم العقوبات الحاسمة التى تطبق على المخالفين لأحكام هذا القانون:
1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
2.مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
3. مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.
4. غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 الاف دولا امريكى.