تنظر محكمة النقض غدا السبت الطعن المقدم من المتهم بتلقى رشوة عينية ومادية من شركة سيارات عالمية لتسهيل وإنهاء بعض المشاكل العالقة بالشركة بجهاز حماية المستهلك، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته.
و تتعلق آماله فى الخروج من محبسه فى هذا القضية على يد دفاعه فى آخر مرحلة له من التقاضى أمام محكمة النقض غدا السبت 25 فبراير، أمام محكمة النقض.
ويرصد "انفراد" 3 سيناريوهات تنتظر المتهم وفق للمادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهى كالآتي:
1- عدم قبول الطعن: تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يوما من صدور حكم أول درجة"، وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى تأييد الحكم الصادر على المتهم.
2- تصحيح الحُكم: إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وتعنى المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضى إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".
3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهم فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحُكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.
وتعنى المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" فى حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم فى القضية عكس الحالة رقم 2 الذى تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".
يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة في 22 يونيو الماضى، أصدرت حكما بسجن المتهم، لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته، كما أصدرت المحكمة حكما بالتحفظ على أمواله وأموال زوجته وأولاده القصر.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المحكوم عليه من مكتبه لطلبه وتلقيه رشوة عينية ومادية من شركة سيارات عالمية لتسهيل وإنهاء بعض المشاكل العالقة بالشركة في الجهاز.