تواصل محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، نظر جلسة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بنى سويف"، لاتهامهم بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس من عام 2013.
وتابع محمد طوسون مرافعته عن محمد بديع و3 متهمين أخرين، بالدفع ببطلان التحقيقات التى تمت مع المتهمين لمخالفتها للمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، انعدام قرار وزير الداخلية رقم 475 لسنة 2011 بإنشاء جهاز الأمن الوطنى لعدم نشرة فى الجريدة الرسمية، وأن المحكمة الدستورية قالت إن أى قرار وزارى أو محافظين لا يسرى إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية، وأن هذا القرار أصبح هو والعدم سواء.
ودفع "طوسون" ببطلان وانعدام التحريات المرفقة بالأوراق والمسطرة من ضباط الأمن الوطنى وانعدام شهادتهم لكونها خارج الاختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى، ولم يحدد تحديدا دقيقا اختصاص هذا الجهاز، ودفع ببطلان وانعدام التحريات البحث الجنائى والأمن الوطنى لعدم جديتها ولجهالة مصدرها.
ودفع بانتفاء أركان جريمة التحريض وكل الجرائم المسندة للمتهمين، وانتفاء أركان جريمة إدارة جماعة أسست على خلاف القانون، وعدم توافر أركانها، وعدم قبول الدعوى الجنائية لصدور قرار عينى من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهمين الذين حققت معهم النيابة.