تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط سيدتين بحيازتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية مختلفة" مخبأة داخل حقيبة وأسفل طيات ملابسهما، وذلك حال إنهاء إجراءات سفرهما على متن رحلات مغادرة من البلاد وبمواجهتهما أقرا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة فتم إتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
يقدم انفراد عقوبة جريمة غسل الأموال فى القانون حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 20لسنة 2002، على السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة " 2 " من هذا القانون .
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .
وحددت مادة 2 من القانون جرائم غسل الأموال، وقالت، يحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص ، والجرائم التي يكون الارهاب – بالتعريف الوارد فى المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين اغراضها ووسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها ، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الأثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى.