أقامت سيدة تبلغ من العمر 45 عام، دعوي تطليق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد 23 سنه زواج، ادعت تعرضها للعنف علي يد زوجها وعائلته، وذلك بعد قيامهم بطردها من مسكن الزوجية وتزوجيهم له من أخرى، لتؤكد الزوجة:" تعرضت للضرب على يد عائله زوجى، وعشت في جحيم بسبب تصرفاتهم، وقيامهم بحرمانى وأولادى من حقوقى الشرعية".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى قاطنى وهجرنى طوال شهور وتركنى وأولادى دون نفقات، مما دفعني لإقامة دعوى طلاق ونفقات ضده، والمطالبة بالحقوق الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد استحاله العشرة بيننا".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طوال سنوات زواجنا تحملت الكثير من الضغوط بسبب زوجى وأهله، وقيامهم بافتعال الخلافات لأتفه الأسباب، وعندما يئست من عنفهم طالبته بالطلاق فعلقنى وتزوج من أخري، وسرق حقوقى الشرعية، وقرر ملاحقتي بدعوى نشوز، بخلاف محاضر رسمية متبادلة بيننا، وهدد بالتخلص منى، وتعدى على بالضرب، وأصر على إيذائى، ورفض حل الخلافات بشكل ودى، وحاول أن يتحايل بكل الطرق ليحرمنى من حقوقى الشرعية، وادعائه عسر حالته المادية، وتزوير حقيقة دخله".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.