قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحى عمار، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم، بمعاقبة المتهم " م.م.م" غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات، مما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية.
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 1155 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير فى محررات رسمية عقد بيع سيارة وتوكيل على غير الحقيقة.
كشفت تحريات ضباط الأموال العامة، أن المتهم " م.م.م" عاطل، استأجر سيارة بموجب عقد إيجار مدته شهر وبعد انقضاء مدة سريان ذلك العقد لم يرد المتهم السيارة، واسفر البحث عن العثور على السيارة بمحافظة الإسكندرية، وتلاحظ أن السيارة عليها لوحات معدنية غير الثانية بالرخصة، وتبين أن المتهم قام ببيع السيارة بموجب عقد بيع مزور لصالح اخر باسم سيدة وبيعها الى شخص يدعى " ص.م.م"، الذى قام بصرف لوحات معدنية جديدة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى بقسم ابحاث التزييف والتزوير، أن البصمات المنسوبة الى قالب ختم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق مركبات دمياط هى بصمات غير صحيحة، وتبين من الاستعلام من مكتب توثيق مركبات دمياط أن العقد حرف ب لسنة 2021 والمنسوب صدوره الى مكتب توثيق دمياط ليس له أساس من الصحة وغير مدون بالدفانر، وقررت إحالة المتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.