شهدت الفترة السابقة عدد من الحوادث البشعة التي تعرض لها بعض المواطنين نتيجة اصطحاب الحيوانات الشرسة للأماكن العامة ، وآخر تلك الحوادث ما تعرضت له طفلة بمنطقة الدقى من حادثة نهش من أحد الحيوانات الشرسة أثناء اصطحاب سيدة له.
ومن جانبها أمرت النيابة العامة بحبس صاحب كلب وعاملة لديه تسببا في عقر الكلب طفلة بالدقي، حيث تلقت النيابة العامة بلاغا أمس الثالث من شهر مايو الجاري من والد الطفلة المجنيّ عليها -البالغة من العمر ثلاثة أعوام- بعدما عقرها كلب بالطريق كان يتنزه بصحبة عاملة لدى مالكه، فأحدث بالطفلة إصابات بالغة نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، وكان ذلك بالتزامن مع ما رصدته إدارة البيان بمكتب النائب العامّ من تداول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.
وقد ثمنت النيابة العامة مجهودات السلطة التشريعية في سنّ مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وتؤكد من جانبها أهمية تغليظ عقوبة الجناة في مثل هذه الوقائع لتحقيق الردع العامّ، وضبط هذه الظاهرة التي أضحت تشكّل خطرا حقيقا على الأرواح.
ويستعرض انفراد في السطور التالية ضوابط اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، والحد الأدني لسن مصطحب الكلب خارح حدود إيوائه ، عقب إقراره من مجلس النواب.
1- الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند أصحابها خارج حدود أماكن أيوائها.
2- تقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه.
3- ولا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.
ووضع التشريع تنظيما لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.