أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بضبط وإحضار 10 عناصر تابعة للجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان، وكلف الأجهزة الأمنية بسرعة ملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمة، على خلفية إحالتهم للجنايات فى القضية 570 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.
وأحال النائب العام على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"العمليات النوعية" 24 متهما للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتفجير عبوة ناسفة فى محيط أحد مراكز تدريب وتنمية المهارات بضاحية مدينة نصر، وحيازتهم لأسلحة نارية بقصد استخدامها فى أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها.
أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة الأول فى القضية تهمة قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخطيط لقلب نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، والتخريب العمدى للمتلكات العامة، واستعمال المفرقعات، وحيازة أسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية، وحيازة مسدس و3 بنادق خرطوش وذخيرتها.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد وافق على قرار نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة 24 متهما بالانضمام لأخطر خلية إرهابية تابعة للجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان، للمحاكمة الجنائية العاجلة، فى القضية 570 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.
وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيقات مع 14 متهما من المتهمين على ذمة القضية 570 لسنة 2015، ووجهت إليهم اتهامات فى بداية التحقيق باغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، إلا أنها قررت فصل واقعة الاغتيال عنها، وأحالت المتهمين للمحاكمة على ذمة القضية 314 لسنة 2016.