جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار الغير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، عن طريق تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية عن اشتراك المتهمين في القيام بتكوين تشكيل عصابي، قاموا بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
وذكرت التحريات أنهم قاموا بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية التى يحددها البنك المركزى وخفض قيمة الجنيه، حيث اعترف المتهمين بصحة ما جاء بالتحريات الأمنية، وكشفت التحريات الأمنية حول التشكيل قيام المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وقيامهم باستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم ما يقرب من مليون و500 ألف جنيه.
وتمكنت الجهات الأمنية المختصة من ضبط (شقيقين "يحملان جنسية إحدى الدول") حال تواجدهما بدائرة قسم الزيتون ، وبحوزتهما حقيبتان بداخلهما (مبلغ مالى 1,440,000مليون جنيه)، وبمناقشتهما عن مصدر تحصلهما على المبلغ المضبوط اعترفا بمزاولتهما نشاط غير مشروع تخصص فى إجراء التحويلات المالية من وإلى داخل البلاد بالإشتراك مع آخر (مستورد قطع غيار دراجات نارية - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) وأن المبلغ المالى المضبوط محول لهما من الخارج عن طريق أحد التطبيقات.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها وأقر بقيامه بتجميع المستحقات المالية من التجار والمستوردين بالخارج بالعملات الأجنبية وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لذويهم أو المستفيدين منها المقيمين داخل البلاد ، بالإضافة إلى إستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبى إستيراد المنتجات من الخارج وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد بالمخالفة للقانون.