أمرتالنيابة الإداريةبإحالة رئيسة قسم شؤون المرضى بمستشفى طلخا المركزى للمحاكمة التأديبية، وذلك لقيامها باصطناع محرر رسمى وتزوير بياناته، منسوب صدوره لمستشفى طلخا المركزى، وتسهيل استعمال هذا المحرر المزور فى دعوى إثبات نسب.
وكانت نيابة طلخا الإدارية، قد تلقت شكوى أحد المواطنين، والتى يتضرر فيها من قيام المختصين بمستشفى طلخا المركزى، بالتلاعب والتزوير فى تاريخ ولادة طفلة من زوجة أخيه المتوفى، والتى صدر ونُفِّذَ حكم الإعدام فيها-بتهمة قتل زوجها شقيق الشاكى عمدًا مع سبق الإصرار عن طريق جواهر مسمومة-، وذلك بإصدار المختصين بالمستشفى إفادة مضمونها أن الأم دخلت المستشفى وأجرت عملية ولادة قيصرية لولادة الطفلة بتاريخ 2/ 6 /2015، فى حين أن تاريخ ولادة الطفلة الفعلى بذات المستشفى كان يوم 20 / 10/ 2015، أى بعد ذلك التاريخ بما يزيد عن أربعة اشهر، وأن شقيقه كان قد قٌتِلَ على يد زوجته يوم 15 / 4 / 2015، الأمر الذى دفع الشاكى -شقيق الزوج المقتول- للشك فى نسب الطفلة، وإقامة دعوى إنكار نسب فى إبريل 2021، إلا أن جدة الطفلة من ناحية الأم تقدمت هى الأخرى بتاريخ 17 / 5/ 2021، بدعوى مقابلة لإثبات نسب الطفلة للمجنى عليه المقتول -شقيق الشاكي- وادَّعت فيها ولادة الطفلة بتاريخ 2/ 6 /2015، وتحصلت من المستشفى على إفادة مزورة بهذا المضمون قدمتها للمحكمة المختصة بنظر دعوى إثبات النسب، ومازالت الدعوى منظورة أمام القضاء.
وكشفت التحقيقات التى باشرها مصطفى غانم - وكيل النيابة، بإشراف المستشارة خلود الطوخى – مدير النيابة، أن رئيسة قسم شؤون المرضى بالمستشفى، قد اصطنعت إفادة منسوب صدورها للمستشفى، أثبتت فيها بيانات ضمنتها أن المريضة (والدة الطفلة)، قد دخلت المستشفى يوم 2/ 6 / 2015، وأجرت عملية ولادة قيصرية، على خلاف الحقيقة، إذ أن المريضة كانت قد دخلت بالفعل المستشفى بهذا التاريخ ولكن لإجراء فحص بالأشعة فقط وخرجت فى ذات اليوم عودة إلى السجن لكونها كانت محبوسة إحتياطيًا على ذمة القضية آنذاك، وأنها عادت ودخلت المستشفى عقب ذلك بتاريخ يوم 20 / 10 / 2015، بالرغم من إحالته للمعاش بتاريخ سابق على تحرير الخطاب، مما كان من شأنه إستعمال هذا المحرر المزور فى دعوى إثبات النسب المقامة من جدة الطفلة من ناحية الأم ضد شقيق المجنى عليه (الشاكي).
وبناءً على نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمة للمحاكمة التأديبية.