كشفت الداخلية ملابسات واقعة سرقة متعلقات من داخل إحدى السيارات، حيث قادت الأجهزة الأمنية إلى ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه بدائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج الباب الخلفى للسيارة وسرقة جهاز لاب توب – مبلغ مالى من داخلها .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد شخصين حال قيامهما بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة مثبت عليها لوحات معدنية "محددة" وبالكشف الفنى عليها تبين أنها خاصة بسيارة أُخرى مُبلغ بسرقة لوحاتها.
بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى قيام مرتكبى الواقعة بـسرقة مبلغ مالى "عملة أجنبية" - جهاز لاب توب من داخل سيارة ملك أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بذات الأسلوب حال توقفها بدائرة القسم وبتتبع السيارة المستخدمة فى ارتكاب واقعتى السرقة أمكن التوصل إلى أنها ملك أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه "له معلومات جنائية" .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب واقعتى السرقة وأقرا بسرقة اللوحات المعدنية من إحدى السيارات المتوقفة بدائرة قسم شرطة البساتين وتثبيتها على السيارة فى إرتكاب الواقعتين ،كما تخلصا من اللوحات المعدنية المسروقة بإلقائها بنهر النيل بالجيزة ، وتم بإرشادهما ضبط (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمحيط سكنهما وسيارة أخرى – جزء من المبالغ المالى حصيلة واقعة السرقة الثانية – والمبلغ المالى وجهاز لاب توب حصيلة واقعة السرقة الأولى) وأقرا بقيامهما بشراء السيارة الثانية وكذا إنفاقهما جزء من المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية من متحصلات واقعة السرقة الثانية وتخلصهما من جهاز "اللاب توب" حصيلة واقعة السرقة الثانية بإلقائه بالطريق العام .
بمناقشة المتهمان عن باقى المبلغ المالى عملة "أجنبية" أقرا بقيامهما بتغيير باقى المبلغ المالى إلى عملة "محلية" عن طريق عملائهما ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ودراجة نارية ملك إثنين منهم بدائرة قسم شرطة المعادى وعثر بداخل السيارة على مبالغ مالية بلغت (أكثر من 5 مليون جنيه– عملات أجنبية متنوعة ) .
بمواجهتهم أقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة .
وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.