أقام مطلق، دعوي إسقاط حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل لتقاضي نفقات غير مستحقة طوال 4 سنوات منذ طلاقهم، رغم أن الإساءة من جانبها-على حد وصفه للمحكمة-، ليؤكد:" ربنا ينتقم منها دمرت حياتي وحرمتني من أطفالي بعد أن طلقتني خلعا، وسرقت أموالى وحصلت خلال الأربع سنوات الماضية علي مئات الآلاف من الجنيهات، بسبب استغلالها أطفالي لابتزازي".
وأشار الأب لطفلين بدعواه:"رغم حصولها على الطلاق خلعا رغم ترد لي مقدم الصداق البالغ 200 ألف جنيه، وقررت التنازل عن حقوقي المالية كاملة من أجل أطفالي وصمت علي إهانتها لي، بعد أن سددت أمامي جميع الأبواب لحل الخلافات بيننا، إلا أنها أصرت علي افتعال الخلافات لأتفه الأسباب، رغم أنني لم أقصر في حق أطفالي منذ الانفصال عنها".
وأكد الأب بدعواه:" دمرت حياتي، ورفضت منحي حق رؤية أطفالى، رغم أن الإساءة من جانبها، وحرضتهم علي قطع علاقتهم بي، وتحايلت بالشهود والاتهامات الكيدية لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، واستمرت في تعنتها وإصرارها على إبتزازي وحرماني من رعاية أولادي ومعاملتي كبنك فقط مسئول عن توفير النفقات الباهظة التي تتقاضها مني".
قانون الأحوال الشخصية أكد أن أولى الناس بحضانة الصغير هى أمه بالإجماع، واشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
ونص القانون على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.