قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد احمد سنجر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل محمد بعيص، والمستشار باسل حسن علي السيد والمستشار يوسف سعد ابوزيد، وسكرتير المحكمة ماجد سعد ابراهيم ، بمعاقبة المتهم "أ.إ.ك" رئيس مجلس إدارة شركة سيارات، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات عن التهمة الرابعة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وبراءته من التهم الأولي والثانية والثالثة ، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة لنظرها بلا مصاريف، في اتهامه بالاستيلاء علي 3,615,455 يورو.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 13494 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة صحة الواقعة من قيام المتهم بالتعاقد مع أحد البنوك لتمويل الأجهزة والمعدات، علي غير الحقيقة.
وكشفت التحقيقات، بقيام المتهم " أ.إ.ك" رئيس مجلس شركة مسابك السيارات، بأن قام بالاستيلاء علي مبلغ ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة عشر ألف واربعمائة وخمسة وخمسون يورو وخمسة سنت، عن طريق حصوله علي تمويل من أحد البنوك لشركته، وأن المتهم توقف عن السداد ومن خلال استعلام البنك، فتبين أن الشركة قامت بفسخ العقد مع المتهم، وان الفواتير الخاصة بها والسابقة علي الفسخ تحمل أسعار وكميات غير مطابقة لما تم استلامه فعلا بمقدار الثلث، وأن الأسعار زائدة ضعف الثمن، وقيامه بالتهرب من سداد المديونيات المتراكمة علي شركته لصالح البنك.
وتبين أن المتهم قد تعاقد مع أحد البنوك لتمويل الأجهزة والمعدات والكميات الخاصة بشركته إلا أنه قاموعن طريق بوالص الشحن منسوب صدورها إلى أحد الشركات عن طريق إرسالها عبر البريد الإلكتروني للبنك ليقوم بصرف مقابل استيراد عن تلك الكميات والأوزان المخالفة للحقيقة، وأنه امتنع عن سداد المديونيات المستحقة عليه للبنك حتي بلغت القيامه أعلاه، حيث تبين من البوالص التي قدمها للبنك، أن منها عدد 4 غير صادرين من الشركة، وأن 40 آخرين تختلف بياناتهم عن البولص الصادرة بالشركة.
وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم.