جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين تلقيا مبالغ مالية من عدد من المواطنين لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية بأن المتهمين تلقيا مبالغ مالية من ضحاياهما لتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت التحريات أن مجموعة من الضحايا تقدموا بشكاوى ضد المتهمين وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.
وضبطت الجهات الامنية المختصة شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم فى مجال الاستثمار العقارى وتمكنا من خلال ممارسة نشاطهما الإجرامى من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (6.4مليون جنيه)، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام اثنين من مالكى إحدى شركات التجارة والاستثمار العقارى، بممارسة نشاط احتيالى مـن خـلال تلقـيهما مبالغ ماليـة مـن المـواطنين راغبي استثمار أمـوالهم وتحقيـق الثراء السريع بـزعم استثمارها وتوظيفهـا لهـم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهما على أرباح متفق عليها فيما بينهم مما مكنهما مـن الاستيلاء على مبلغ (6,4 مليون جنيـه) مـن المبلغين وتوقفا عـن سـداد أصـول المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.