أقامت زوجة دعوي خلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد 5 سنوات زواج، وإنجابها طفلين، كما لاحقته بدعوي متجمد نفقة بإجمالي مبلغ 400 ألف جنيه بعد أن ادعت أنها نفقات علاجها وطفلها، لتؤكد الزوجة:" زوجي أقام ضدي دعوي نشوز بعد أن وافقت على التنازل عن الطلاق مرتين وشطب الدعوتين المقامين خلال وقت سابق".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" احتجز الطفلين لابتزازي للتنازل عن حقوقي، وبدد أمواله على عائلته، وأمتنع عن الإنفاق على طوال عام بعد مرضي لأندم على الموافقة على التنازل عن دعوتين الطلاق، مما دفعني لتحرير دعوي خلع للخلاص سريعا من الارتباط برجل مثله دائما ما يخلف وعده، وحصلت علي حضانة أطفالى بحكم محكمة ونفذته بقوة القانون".
وأكدت الزوجة:" زوجي كان يبدد عشرات الالاف شهريا على أسرته ويرفض سداد نفقة المأكل والعلاج والملبس لي وأولاده، بخلاف تعديه علي بالضرب، رغم أنه ميسور الحال وارباحه تقدر بمئات الآلاف، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، بعد أن حرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
وقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.