"زوجتي بعد أن أنجبت طفلينا التوأم طردتني من منزلي، ورفضت كل الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر بعد 3 سنوات من الزواج، رغم أن الإساءة من جانبها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية، وعندما شكوت لعائلتها كاد شقيقها أن يقضي على وطردني من منزلهم بعد أن انهال على ضربا"..كلمات جاءت على لسان زوج في دعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "لم أتخيل أن زوجتي بتلك الجبروت بعد أن قبلت أن تسطو على ممتلكاتي وتحرمني من أموالي، ورفضت رؤيتي لأولادي، لأعيش في عذاب، وأنا ملاحق على يديها بأبشع الاتهامات، بخلاف دعاوي الحبس ونفقة الفرش والغطاء التي وصلت لـ12 ألف جنيه شهريا".
وأكد الزوج: "انتهت الخلافات بيننا بإقامتها دعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، ولم أر الطفلين منذ تلك اللحظة، واتهمتها بالخروج عن طاعتي والإساءة لي، والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
وأشار الزوج: "قابلت كل ما فعلته لها بالجحود وحاولت الانتقام مني، وحطمتني ودمرت زواجنا، وتفننت في الإساءة لى، لأعيش في عذاب بسببها، وعندما اعترضت هددتني بالسجن وبدأت ملاحقتي بمحكمة الأسرة".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.