" زوجي خلال عامين زواج جعلني أصاب بالمرض بسبب تصرفاته وعائلته وطمعهم في ما اتقاضاه من راتب، وملاحقته لي لإجباري علي الإنفاق عليه، وعندما أعترض يتعدي علي بالضرب ويتطاول علي بأبشع الألفاظ"، كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بعد حرمانها من حقوقها الشرعية وتخلف زوجها عن الإنفاق عليها طوال عامين زواج.
وتابعت الزوجة بدعواها لطلب الطلاق خلعا أمام محكمة الأسرة:" زوجي يدخر راتبه وما يتقاضاه من عمله الثاني بمنزل والدته، ويجبرني على الإنفاق علي عائلته وعندما أعترض يهدد بسرقة طفلي وحرماني منه، وداوم علي الإساءة لي وحرمني من حقوقي الشرعية، لأعيش في جحيم بسبب طمعه واكتنازه أمواله، ورفض تطليقي بعد أن أعلنت خشيتي علي حياتي من عنفه وتهديداته".
وأشارت:" زوجي تهرب من سداد مصروفات ولاده طفله، وكذلك نفقاتنا طوال مدة زواجنا، مما دفعني لطلب تطليقي وعندما رفض لاحقته بدعوي طلاق لعدم الإنفاق وقدمت مستندات تفيد سدادي عشرات الآلاف له خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تهديده لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.