أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها هجرها له ومنزل الزوجية بعد ولادتها طفليه التوأم، ورفضها العودة وعقد الصلح، وذلك دون أن يقع بينهما أي سبب يستدعي الخلافات وافتعالها المشاكل، ليؤكد:" حصلت على نفقات تزيد عن 100 ألف جنيه منذ أن هجرت منزل الزوجية من 5 شهور، ولاحقتني بـ 16 دعوي نفقة بأنواعها، ودعوتين حبس".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجتي شهريا تدفع بـ"مستندات" طبية لأطفالي بمبالغ باهظة وعندما أتحري عن صحتهم اكتشف أنهم بخير ولم يذهبوا للطبيب وفقا لادعاءاتها، لأعيش في جحيم بعد أن دمرت زواجنا، بخلاف خداعها لي وتحايلها لسرقة أموالي، وللأسف أضطر أن أرضخ للأمر تجنبا لحدوث المشاكل بيننا ومنعها لي من رؤية أطفالي".
وأكد:" وفرت لها سيارة وسجلتها باسمها، إلا أنها أبت أن تتركني أعيش في سلام، ولاحقتني بسيل من الدعاوي، حتي نفقة الفرش والغطاء طالبت بها، واتهامات كيدية دمرت بها سمعتي من بخل وضرب لها ومحاولة سرقة أطفالى وذلك لعقابي علي التصدي لعنفها ".
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.