تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بدعوة الإخوان للمشاركة فى المصالحة الوطنية، التى دعت إليها مؤسسة الرئاسة قبل المحاسبة على الجرائم التى ارتكبتها جماعة الإخوان ضد الشعب المصرى، من أعمال عنف وقتل وإرهاب طوال عام كامل ومازالوا يرتكبون نفس الجرائم برابعة العدوية.
واختصمت الدعوى رقم 63663، كلا من رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته والرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية، حيث قالت الدعوى إن بعض الأطراف التى لم يكن لها أى دور فى ثورة 30 يونيو تحاول السطو على أعظم ثورة فى التاريخ، بطرح قضايا وملفات ضمن المصالحة الوطنية لتعطى غطاء لعودة الإخوان للساحة والانقضاض على الثورة فالشعب الذى خرج بالملايين لن يتسامح مع هؤلاء المدعين والمتواطئين مع الإخوان وأذناب النظام البائد، ممن قتلوا وسحلوا وعذبوا المصريين طوال عام كامل ومازالوا يرتكبون نفس الجرائم برابعة العدوية التى حولوها لسجن كبير، وأنشأوا عددًا من الزنازين لاحتجاز من يحاول الهروب من الجحيم الإخوانى.
وأضاف صبرى فى دعواه أنه لا تصالح مع من تخابروا مع جهات أجنبية وتواصلوا معها لاقتحام السجون وتهريب جماعة الإخوان، وإشعال الحرائق فى أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة لإخفاء جرائمهم وتركيع جهاز الشرطة ومع من قتلوا الثوار بالاتفاق مع عناصر من حماس وحزب الله فى ميادين مصر أثناء ثورة 25 يناير، ومع من دبروا موقعة الجمل لإحداث الفرقة والفتنة فى البلاد ومع من روعوا المواطنين الآمنين بإطلاق سراح المجرمين والبلطجية من السجون، ومع من حاصروا المحكمة الدستورية العليا وروعوا وهددوا قضاتها ومع من حاصروا محكمة مجلس الدولة مهددين قضاتها فى حالة صدور أحكام ضد مصلحة الجماعة، ومع من حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامى وروعوا وهددوا الإعلاميين.