قال وحيد الكيلانى، محامى إبراهيم الحسينى المحامى المحبوس إحتياطياَ فى القضية المقيدة برقم 8615 / 2013 والمعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الفتح.
وأضاف "الكيلانى" فى تصريحات لـ"انفراد" أن عدد المتهمين فى القضية 494 متهم محاضر مختلفة، مؤكداَ انه متهم بمحضر ضبط قصر النيل المحرر بمعرفة الشاهد 91 النقيب أحمد راشد معاون ضبط بقسم قصر النيل ضد 61 متهم .
وأشار "الكيلانى" أن المحضر أرسل لقسم الإزبكية وقيد برقم 22 أحوال الأزبكية فى 17 أغسطس 2013، مضيفاَ أن أقوال محرر المحضر بالنيابة صفحة 3095 و3096 و3097 دليل براءة موكله وهى كالتالى: "بسؤاله عمن قام بالقبض عليه، أجاب الأمن المركزى من أمام قسم الازبكية، وبسؤاله عن أسمائهم، أجاب أنه لا يعرف أسماءهم وسلموه المتهمين بقسم قصر النيل، وبسؤاله هل رأيت واقعة القبض، أجاب لا" .
وتابع: "وبسؤاله هل تأكدت من صحة ما ابلغوك به تلك القوات، أجاب لا، وبسؤاله هل سلموك ثمة مضبوطات كانت مع أحد، أجاب لا، وبسؤاله هل قمت بتفتيشهم، أجاب نعم، وبسؤاله عما أسفر عنه التفتيش، جاب ما لقيناش معاهم حاجة، وبسؤاله هل واجهت المتهمين بتهمة، أجاب لا، وبسؤاله عن عمله، أجاب أنه معاون ضبط بقسم قصر النيل يثبت الشكاوى ويتلقى البلاغات" .
وأوضح الكيلانى، أن موكله قبض عليه بحظر التجوال وما سبق تصديق لذلك، وقبض عليه أمام الأزبكيه حرر له محضر بقسمه، وبدلا من اتهامه بكسر حظر التجوال فوجئ موكله أنه متهم بهذة القضية أمام النيابة، وبدلا من عرضه على نيابة قصر النيل عرض على نيابة الأزبكية، موضحاَ أنه لم يتمكن من إستئناف أمر الحبس حررت محضرا بذلك في سجن القاهرة العمومى بطره بتاريخ 4 ديسمبر2013، حيث استبعدت النيابة عند الإحالة من الإتهام كل من لم تتوفر فيه حالة تلبس اذا ماذا يعنى ما سبق، وأن القضية لم يفصل فيها حتى الأن وانتهى الحبس الاحتياطى من عام والقاضى لا يستجيب للإفراج ولم يسمع شاهد حتى الأن .
وكان سامح عاشور نقيب المحامين، قد تقدم بتظلم للمستشار نبيل صادق النائب العام، بخصوص المحامي إبراهيم الحسيني المحبوس على ذمة القضية رقم 8615 / 2013 والمعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الفتح.
وطالب «عاشور» بالإفراج عن المحامي المذكور لانتهاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وفقا لما ينظمه قانون الاجراءات الجنائية، والمقرر بعامين.
