ننشر النص الكامل لتقرير هيئة المفوضين المرسل إلى المحكمة الدستورية العليا، بشأن رأيها القانوني الخاص بالطعون المقدمة على مواد قانون الحق في التظاهر، الذي أوصت فيه بقبول أحد الطعون ورفض اثنين آخرين.
وتسلمت المحكمة الدستورية العليا، صورة رسمية من تقرير هيئة مفوضي الدولة، الخاص بالطعن المقدم من المحامي الحقوقي خالد علي، المطالب بعدم دستورية المادتين ٨ و١٠ من قانون التظاهر، كما أوصت بقبول طعن آخر طالب ببطلان المادتين (7 و19) من ذات القانون.
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن تحديد جلسة 1 أكتوبر المقبل، لنظر الدعويين رقمى 160، 234 لسنة 36 ق دستورية، بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها.
وتضمنت الدعوى الأولى طعن على المادتين (8 ، 10) من القانون، فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهر، وكذا سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وتضمنت الدعوى الثانية طعن على المادتين ( 7 ، 19) من قانون التظاهر، وما تضمنه من تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه.