قررت نيابة فاقوس العامة بالشرقية، اليوم السبت، بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إخلاء سبيل ضابط شرطة بإدارة الجوزات وموظف بهيئة الرقابة المالية، من ديوان مركز شرطة فاقوس، بضمان محل وظيفتهما، على خلفية البلاغات المتبادلة بينهما بسبب نزاع على قطعة أرض ومنزل ميراث جدهم.
كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بحدوث مشادة كلامية بين موظف بهيئة الرقابة المالية، وضابط بشرطة الجوزات، وقرر اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، توجهت قوة من مباحث مركز فاقوس، برئاسة النقيب ثروت الأحمدى وقوة من المخبرين، وتبين نشوب مشادة بين كل من "وائل محمد فوزى" موظف بهيئة الرقابة الإدارية، و"خالد حسن أباظة" ضابط بشرطة الجوزات، بسبب خلافات الميراث.
وأفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، بأن الموظف والضابط بينهما صلة قرابة، وأن الخلاف بينهما على منزل و4 قراريط، وبينهما نزاع مدنى بالمحاكم يرجع إلى عام 1993، وأنه تم التحفظ على الموظف والضابط، حيث أن الموظف اتهم الضابط بالاستعانة بعدد من البلطجية لترويعه، فيما اتهم الضابط الموظف بالتعدى عليه بالسب واغتصاب أرضه.
وكان وائل محمد فوزى، موظف بهيئة الرقابة المالية، قد حرر محضر فى قسم شرطة فاقوس التابع لمحافظة الشرقية، ضد خالد حسن أباظة، ضابط بإدارة الجوازات، اتهمه باستخدام بلطجية للاعتداء عليه، مستنداً فى الوقت ذاته على نفوذ حماه عضو مجلس النواب.
وقال وائل محمد فوزى، فى المحضر الذى حمل رقم 7166 فى 2016 إدارى فاقوس، أن هناك نزاعا على أرض، وفوجئ اليوم بقيام "خالد حسن أباظة" ضابط بإدارة الجوازات، يصطحب عدد من البلطجية، وقاموا بالاعتداء عليه، مشيراً فى البلاغ إلى أن الشرطة حينما حضرت إلى الأرض محل النزاع ضبطت أحد البلطجية الذين كانوا بصحبة خالد حسن أباظة، ومعه سلاح آلى إسرائيلى الصنع.
وفور تحرير المحضر، تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، التى أمرت بسرعة أجراء التحريات، عن الواقعة وعن السلاح الإسرائيلى الذى تم ضبطه مع أحد البلطجية الذين استعان بهم الضابط خالد حسن أباظة، وكذلك التحرى عن صلة النائب هانى درى أباظة بالواقعة.