قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، مد أجل حكمها فى الدعوى القضائية المطالبة بإصدار حكم قضائى يلزم وزارة الداخلية بتعديل اسم ونوع "نوران مجد الدين" من أنثى إلى ذكر فى بطاقة الرقم القومى، بعد إجرائها عملية تصحيح جنس لجلسة 24 يناير المقبل.
وقالت نوران غى دعواها التى حملت رقم 80419 لسنة 68 قضائية، إن الفتاة عانت مما يسمى باضطرابات الهوية الجنسية وعرضت نفسها على نقابة أطباء مصر، وبعد فحوصات وتحاليل طبية قررت اللجنة الموافقة على تصحيح الجنس من أنثى إلى ذكر وصدر تقرير يؤيد مطلبها فى 11 مايو 2013، وأجريت عملية تصحيح الجنس من أنثى إلى ذكر بعد موافقة نقابة الأطباء، إلا أن مصلحة الأحوال المدنية رفضت تعديل بياناتها بالبطاقة.