تنظر الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد فرح، اليوم الاثنين، الطعن المقام من شادى ماجد سعد زغلول، المحامى، والذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، وبطلان قرار وزارة الداخلية بوضع اسمه بقوائم المسجلين خطر.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت بقبول الدعوى المقامة من محام ضد وزارة الداخلية مطالبًا فيها، ببطلان قرار الوزارة بوضع اسمه بقوائم المسجلين خطر، حيث قال التقرير المعد من المستشار حسام الدين يوسف، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، إن ما قدمه المحامى شادى ماجد سعد زغلول، مستنداً من أوراق أثبت بها سلامة موقفه القانونى، وحصوله على أحكام بالبراءة من قضايا ملفقة يقوى موقفه بالطعن الذى أقامه أمام المحكمة.