تجرى وزارة العدل أعمال تدريب للعاملين والمسئولين بمحكمة الأقصر الأبتدائية على استخدام النظام الجديد للمحكمة تطبيقاً لمشروع ميكنة محكمة ونيابات الأقصر ، وذلك قبل افتتاحه رسمياً بداية الأسبوع المقبل.
وكشف بيان للوزارة أنها تعمل على تهيئة بيئة العمل بمحكمة الأقصر الابتدائية، وذلك من أجل تفعيل مشروع ميكنة محاكم و نيابات الأسرة ، والذى سينطلق بداية الأسبوع المقبل، من خلال تزويد المحكمة بالأجهزة التقنية المطلوبة، وإمدادها بخطوط الشبكات اللازمة ، وتدريب العاملين المسئولين بالمحكمة على المهارات اللازمة للتعامل الجيد مع المنظومة الجديدة وإمدادهم بالخبرات الكافية لإستخدام التطبيقات والبرامج التى تم تنفيذها خصيصا بمواصفات محددة لإنجاز المهام المستهدفة منها ، كذلك تجريب انسياب البيانات و إختبار سيرها خلال الشبكة المعلوماتية المعدة لذلك .
ويعتبر مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة هو الأول من نوعه فى مصر ، ويأتى أهميته فى توفير الوقت و الجهد والنفقات على مقيمة دعوى النفقة فى الحصول على نفقتها فى أسرع وقت ممكن ، فطبقا لآلية المشروع ، فإن المرأة المتضررة و خاصة المعيلة تتوجه بالأوراق اللازمة - والتى من أهمها الصيغة التنفيذية للحكم - لأقرب فرع لمكتب المساعدة القانونية المتواجد فى أقرب دائرة أسرة ، فيتحدد لها ميعاد لصرف نفقتها من بنك ناصر الاجتماعى و فى وجود محامى يوفره لها مكتب المساعدة ، حيث تختصر كثير من الاجراءات وترفع المعاناة التى كانت تتعرض لها مقيمة الدعوى فى السابق . كما تساعد هذه الآلية على مكافحة الفساد و منع الرشاوى التى كانت تعترض صاحبة الحق للحصول على حقها .
ويأتى هذا ضمن مشروع مكاتب المساعدة القانونية الذى بدأت وزارة العدل فى تنفيذها منذ عام 2008 طبقا لبرتوكول تعاون بين وزارة العدل و البرنامج الانمائى للأمم المتحدة ، وبمشاركة النيابة العامة ووزارة الاتصالات .
وساهم هذا المشروع خلال الأعوام السابقة فى مساعدة ما يقرب من نصف مليون حاله من خلال تقديم الخدمات والارشادات القانونيه المجانية فى مجالات عدة أهمهما نفقات الأجور – أعلام الوراثة والاحكام التنفيذية.
يذكر أن وزارة العدل ستفتتح مشروع ميكنة محكمة الأقصر، الأحد 30 أكتوبر ، وذلك خلال زيارة وفد يضم ممثلين عن وزارتى العدل والإتصالات والمجلس القومى للمرأة والبرنامج الإنمائى التابع للامم المتحدة، وذلك فى إطار رفع الكفاءة العملية لمحاكم ونيابات الأسرة .