كشف مصدر أمنى، أن الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، عززت من إجراءتها الأمنية على الشخصيات العامة والقضاة وبعض الإعلاميين، وتم اتخاذ العديد من التدابير الأمنية للتصدي لأية أعمال إرهابية تستهدفهم خلال الفترة المقبلة، بعد الحادث الفاشل لاستهداف المستشار الجليل أحمد أبو الفتوح قاضى محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، أمس الجمعة.
وشملت عملية التأمين ـ وفقاً للمصدر الأمنى ـ تعزيز التواجد الأمنى بمحيط منازل الشخصيات العامة والقضاة خاصة الذين ينظرون قضايا متهم فيها عناصر وكوادر إرهابية، مما يجعلهم فى مرمى الإرهاب، فضلاً عن تأمين مواكبهم، بواسطة رجال الشرطة المدربين على التعامل مع الأحداث الطارئة والمفاجئة فى أى وقت.
وتستخدم الأجهزة الأمنية كلاباً بوليسية وأجهزة للكشف عن المواد المتفجرة والتشويش عليها، للتعامل مع الأجسام الغريبة، وتمنع وقوف السيارات المجهولة بالقرب من منازل الشخصيات العامة وأماكن عملهم تخوفاً من تفخيخها.
وتعمل الأجهزة الأمنية على التوازى مع عملية التأمين، على توجيه ضربات إستباقية على نطاق واسع لما يعرف بإسم "لجان الحراك المسلح"، الجناح العسكرى لجماعة الإخوان، عن طريق جمع معلومات عن أماكن وجودهم بواسطة الأجهزة المعلوماتية بوزارة الداخلية، ثم توجيه ضربات إستباقية تستهدفهم قبل القيام بأية أعمال تخريبية تستهدف رموزاً وطنية.
وعلى جانب أخر، بدأت بعض الشخصيات العامة تلجأ إلى الشركات الخاصة والبودى جادر لتشديد الحراسة عليهم أثناء تحركاتهم المستمرة، وتأمين منازلهم وأسرهم، فى ظل عمليات الإستهداف المتكررة من قبل العناصر الإرهابية للرموز الوطنية، فيما أطلقت عليه الجماعات الإرهابية "قوائم الإغتيالات".