أقام علي أيوب المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها إضافة الرقم القومي إلى كارنية نقابة الصحفيين.
وقال أيوب في دعواه يجب أن يكون الكارنية حاملاً لجميع بيانات الصحفي خاصة الأسم كاملاً والأسم الصحفي والمهنة والرقم القومي كاملاً بالإضافة إلى باقي بيانات الرقم القومي حتى يتسنى للصحفي أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق بوزارة العدل لأن من حق الصحفي ذلك أسوة بالمحامين وغيرهم.
وأكد المحامي أن الحق يتماشى مع ظروف واحتياجات نقابة الصحفيين كأحد المرافق العامة لتحقيق مقتضيات سيرها ولتطورها المستمر وتطور أعضاءها ويحقق الصالح العام للجماعة الصحفية.