قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من شركة مصر للتجارة، والتى تطالب بوقف قرار وزير العدل بتحصيل رسوم قضائية على الدعاوى الخاسرة والتى لم يقض فيها بمبالغ للحكم بجلسة ١٥ يناير المقبل .
واختصمت الدعوى وزير العدل بصفته، وذكرت أن وزير العدل أصدر قرارات بتحصيل رسوم قضائية على جميع الدعاوى وهو ما يحمل الشركات الخاسرة لدعواها والتى لم تقضى فيها بمبالغ فى النزاعات الصادرة بين الشركات، لخسائر نتيجة عدم الفصل بدعواها وطلبها بالتعويض ،وخصوصا المنازعات الاستثمارية.