قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، تأجيل نظر استئناف 18 من القيادات والعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية على حكم حبسهم عامين "غيابيا" فى القضية رقم 786 لسنة 2016 جنح قسم أول القاهرة الجديدة، لأتهامهم بالتذمر وتعطيل العمل والإضرار بالهيئة محل عملهم والتظاهر، إلى جلسة 15 ديسمبر لسماع مرافعة الدفاع.
وقدم الدكتور عصام البطاوى محامى دفاع المتهمين، مذكرة بالدفوع وطلبات الدفاع، والتى طالب فيها بإلغاء الحكم المستأنف عليه، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من اتهامات، وطالب باستدعاء رؤساء الإدارات المركزية، بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشتهم حول ظروف الواقعة، كما طلب استدعاء المراقب المالى للهيئة، لمناقشته حول الواقعة، والتى أشارت إليها التحقيقات أن سبب تذمر العاملين هو صرف رواتب شهر يوليو 2015 وأن المراقب المالى اعترض على هذا التصرف فقام المبلغ بالتوجيه بالخصم من رواتب جميع العاملين.