طالب الدكتور محمود كبيش، وكيلا عن رجل الأعمال حسين سالم، بإنهاء إجراءات التحفظ على أمواله داخل مصر.
وأشار "كبيش" إلى أنه بتاريخ 2 أغسطس 2016 تم توقيع محضر التصالح النهائى بين رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته عن جميع الاتهامات الموجهة إليهم وبين وزارة العدل، مؤكدا أن المستشار نبيل صادق النائب العام وافق عليه، وبعدم الطعن عليه من النيابة فى المواعيد المقررة أصبح الأمر باتا ونهائيا.
وأوضح أنه حتى الآن لم يتم إلغاء أوامر المنع من التصرف الصادرة من النائب العام، على الرغم من مخاطبته للسلطات الأجنبية بخطابات تضمنت عبارات قاطعة أن حسين سالم وأفراد أسرته أصبحوا غير ملاحقين قضائيا، جنائيا ومدنيا، بموجب التصالح القانونى.
وأكد "كبيش" أن محضر التصالح النهائى، تضمن التزام الدولة برفع جميع الإجراءات التحفظية وإلغاء أوامر المنع من التصرف الصادرة من الكسب غير المشروع والنائب العام ضد رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، كما تضمن السند التنفيذى على التزام الدولة بمخاطبة الدول الأجنبية المعنية لإلغاء قرارات تجميد الأموال الخاصة بهم، وذلك فى غضون 10 أيام من تاريخ عقد التصالح النهائى الذى تم فى 2 أغسطس.