حددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول، جلسة 2 يناير المقبل لنظر تجديد حبس 19 متهماَ بينهم المحامى الحقوقى محمد محمود الصادق، في محاولتى اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان النائب العام المساعد، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق ووقائع إرهابية أخرى .
والمتهمون الصادر ضدهم القرار فى القضية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا أحمد حسين محمد حسن، أحمد محمد علي السيد، أحمد عبد المنعم عبد المنعم محمود، السيد طارق السيد، أحمد عبد الرحيم حنفي، ياسر يوسف محمود، نبيل إبراهيم الدسوقي، إسلام محمد عبد اللاه، عوض محمد عوض نعمان، سيد عويس محمود .
وتتضمنت القائمة أيضاَ كل محمد أشرف السيد، أحمد مصطفي أحمد حسين، صالح حسين علي، محمد محمود صادق، محمد جمعة، أحمد علي علي محمد عبيد، حمدي طه عبد الرحيم، سامح محمد إبراهيم، عبد الفتاح السيد عمر .
وتبين من التحقيقات أن المتهمين يتبعون جماعة الإخوان الإرهابية، وشكلوا خلايا إرهابية تستهدف ارتكاب عمليات إرهابية واغتيالات بإيعاز من قيادات الإخوان الهاربين في الخارج، وأنهم خططوا لارتكاب العديد من العمليات الإرهابية التي تنطوي على اغتيالات لشخصيات عامة وتفجيرات تستهدف منشآت الدولة ومؤسساتها.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة في مقدمتها إنشاء وتكوين تنظيم إرهابي، بالمخالفة لأحكام القانون بقصد الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها والشخصيات العامة وقوات الشرطة والقوات المسلحة.
كما تضمنت الاتهامات المسندة إلى المتهمين حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة عبوات مفرقعة ومواد مما تدخل في صناعة المتفجرات مما لا يجوز حيازتها أو إحرازها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم الذين نفذوا محاولة اغتيال الدكتور علي جمعه بإطلاق الرصاص عليه بمدينة السادس من أكتوبر، وكذا محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالقاهرة الجديدة.