قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، بعدم جواز نظر الاستشكال المقام من المهندس حمدى الفخرانى، والذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم ٣٧٥٤٢ لسنة ٦٥ ق، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان كافة العقود المبرمة بين شركة النيل لحليج الأقطان وصموئيل ثابت ذكى وسعد فهمى عبد الشهيد، لسابقة الفصل فيه.
اختصم الإشكال الذى حمل رقم ٧٩٧١٣ لسنة ٦٩ ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير التجارة والصناعة ووزير قطاع الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس مجلس إدارة شركة القطن الداخلية، ورئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومحافظ المنيا، بصفتهم، وصموئيل ثابت زكى وسعد فهمى عبد الشهيد بشخصهم.
وقال "الفخرانى" فى الاستشكال، إن صموئيل ثابت زكى وسعد فهمى عبد الشهيد، اشتروا من شركة النيل لحليج الأقطان أرض فضاء بمساحة ١٩ ألف و٤٢٥ مترا تقع على شاطئ النيل بقرية دماريس بمحافظة المنيا عن طريق مزاد علنى رغم صدور الحكم.