قررت النيابة العامة ببندر المنيا تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك حبس موظف وإخلاء سبيل اثنين آخرين على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بالتلاعب فى أذون صرف وإهدار مبالغ مالية بمطبعة المحافظة.
وتضمن القرار حبس "م.ع" 30 سنة موظف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل "ف.ع" 31 سنة بضمان محل إقامته، و"م.س" 30 سنة بكفاة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم باختلاس أدوات كتابية وتزوير فى أذون صرف وإهدار مال عام بمطبعة المحافظة.
تلقى اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية، بتلقى العقيد أحمد عارف مأمور قسم شرطة المنيا بلاغاً من ديوان عام المحافظة، باكتشاف اختلاس مبالغ مالية، ووجود تزوير فى أذون الصرف الخاصة بمطبعة المحافظة، وبالفحص تبين تورط 3 موظفين، باختلاس أدوات كتابية، بعد التزوير فى أذون الصرف بمطبعة المحافظة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبعرضهم على النيابة العامة أصدرت القرار السابق.