طالب طارق جميل سعيد محامى النقيب كريم مجدى بإخلاء سبيله أمام قاضى المعارضات استنادا على أن المتهم لا يخشى عليه من الهرب حيث انه لديه عنوان عمل ومسكن معلوم لدى الجهات وأنه يعمل بجهة رسمية ولا يمكن مغادرة البلاد إلا بتصريح ، وأن إحراز القضية لا يخشى عليها من العبث وهى جثة المتوفى مجدى مكين وقال جميل فى مرافعته أن تقرير الطب الشرعى لا يدين موكله ، وأن النيابة العامة لم تأخذ برواية النقيب كريم مجدى فى التحقيقات .
وقررت النيابة فى وقت سابق، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وأخلت سبيل 6 أمناء آخرين بكفالة 3 آلاف جنيه لكل منهم.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم تعذيب أفضى إلى الموت، والإضرار العمدى بجهة العمل "وزارة الداخلية"، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى لرفقاء مجدى مكين، واستعمال القسوة، كما اتهمت الضابط بالتزوير فى محضر الضبط.
وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمين بتقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة مجدى مكين وإصابات رفقائه، وكاميرات المراقبة.
وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة مكين فى قسم الأميرية، وأوضحت أن تقرير الطب الشرعى جاء مشابهًا لأقوال زملاء الضحية، التى أفادت تعرضه للتعذيب عن طريق الوقوف على ظهره وشد يديه للخلف.
وكشفت التحقيقات، عن أن كاميرات مراقبة قسم شرطة الأميرية التى تحفظت عليها النيابة، أظهرت مشهد تعرض زملاء مجدى مكين للضرب.