مرت 3 شهور على هدم نقابة المحامين، فى خطة تطوير المبنى، واستقطاع جزء من حديقة المحامين، لبناء مبنى ضخم، يتناسب مع الزيادة المستمرة فى أعداد الأعضاء، وذلك كان بناء على البرنامج الإنتخابى للنقيب سامح عاشور، إلا أنه لم يتم إتخاذ أى خطوات بشأن عملية البناء حتى تلك اللحظة .
من جانبه، كشف مصدر بالنقابة لـ"انفراد" أن أحد أهم أسباب عدم الترخيص ببناء مبنى نقابة المحامين قانون رقم 4 لسنة 1990 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الإنفاق .
وأضاف المصدر أن "مــادة 1" تنص على أنه يحظر إقامة أية منشآت على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها، وكذلك فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها - والتى تعتبر جزءا من شبكة مترو الإنفاق - والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل، كما يحظر إقامة أو الترخيص بإقامة أية منشآت بجوار جسم النفق للمسافة التى يحددها وزير النقل بما لا يجاوز عشرة أمتار على كل جانب من الجانبين .
كما أكد منتصر الزيات، المرشح السابق على مقعد النقيب، فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه سبق وأعلن رفضه التام التفريط فى مبنى نقابة المحامين التاريخى وعدم السماح بهدمه، ورفض نقل المقر إلى منطقة نائية واتخاذ كل الإجراءات القانونية التى تمنع هدم المبنى.
وأضاف "الزيات" أن هيئة الآثار ذاتها سبق أنها لم توافق على هدم المبنى الرئيسى للنقابة، لكونه أثرياً لا يجوز الاقتراب منه.
وكانت الهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربى، قد قامت منذ عدة أسابيع بهدم المبانى القديمة المقامة حول مبنى نقابة المحامين، وهدم سور النقابة من ناحية شارع عبد الخالق ثروت، لإعادة بناء المبنى الجديد للنقابة على مساحة ٢٥٠٠ م.