تنظر الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بإلغاء الطلاق الشفهى، وإصدار تعديل تشريعى على قانون الأحوال الشخصية بوجوب النص فى وثيقة الزواج الرسمية عند إبرام عقود الزواج على أنه لا يعتبر طلاقاً شرعياً للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمى.
أقام صبرى دعواه وكيلاً عن الداعية الدكتور خالد الجندى والشيخ مظهر شاهين، حملت رقم 12265 لسنة 70 قضائية، وأقامها فى 16 فبراير من العام الماضى، مختصماً كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.
ونظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى وقررت إحالتها لهيئة مفوضى الدولة لوضع تقرير بالرأى القانونى فيها.
وقال صبرى فى دعواه إن الطلاق الشفهى تسبب فى تفكك الأسر وتعدد وكثرة حالات الطلاق يشكل خطرا على الأسر والمجتمع بأكمله.