لا تحال العديد من الوقائع من النيابة العامة لمحكمة الموضوع، وتكتفى النيابة العامة بحفظ هذا النوع من القضايا مستندة على عدة أسباب كعدم وجود شبهة جنائية فى الوقائع.
ومن جانبه يقول أسامة الجوهرى المحامى الحقوقى إن النيابة العامة تصدر قرار "بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" طبقا لنص المادة 197 من قانون الإجراءات، بعد التحقيق فى الواقعة فى حال عدم كفاية الأدلة.
وأضاف "الجوهرى" فى تصريحات لـ"انفراد" أن النيابة العامة تحفظ القضايا دون أن تحقق فيها، ويوجد 4 أسباب لحفظ القضايا وهى:
1 ـ انتفاء الشبهة الجنائية فى الوقائع كالانتحار
2 ـ عدم أهمية الواقعة
3 ـ عدم معرفة الفاعل "الفاعل مجهول"
4 ــ انتفاء الدليل