قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بترك الخصومة فى الدعوى المقامة من رشيد محمد رشيد، والتى تطالب ببراءة ذمتة من اَى مبالغ مالية المعلن إليها سدادها، بناء على قرارات المجلس الأعلى للطاقة، الصادر فى فبراير ٢٠٠٨ بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان، والتزايد على رخصه واحدة للشركات الأجنبية كما طالب أيضا بإلزام رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامه للتنمية الصناعية بتعويض خمسة ملايين جنيه .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١١٢٨٩ لسنة ٧١ كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامه للتنمية الصناعية.