أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 5 متهمين من العاملين بمديرية الإصلاح الزراعى بسوهاج، وحى شرق سوهاج للمحاكمة التأديبية، وذلك لإصدارهم خطابات سهلت لأحد رجال الأعمال بسوهاج، الاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة، بمساحة 700 متر تقريبا بدون وجه حق واعتبارها ملكية خاصة له.
كشفت تحقيقات المستشار معتز الهلالى رئيس النيابة، التى باشرها تحت إشراف المستشار محمد حامد مدير نيابة سوهاج، القسم الثانى، أن المتهمين ومن بينهم عضو مجلس شعب سابق، استغلوا مواقعهم الوظيفية، وحرروا خطابات مزورة تضمنت معلومات على خلاف الحقيقة، تفيد أن رجل الأعمال يمتلك مساحة 700 متر بجوار نادى تجديف الشرطة بسوهاج، حال كونها أرض أملاك دولة طرح نهر بقيمة 30 مليون جنيه.
وعلى جانب آخر، تبين من خلال متابعة الواقعة بالشئون القانونية والمحكمة التأديبية، أن القضية مقيدة برقم 700 لسنة 2015، والمتهمين فيها "شعبان . ا . ز" ملحق بإدارة الأملاك بمديرية الإصلاح الزراعى بسوهاج، بدرجة كبير أخصائيين، و"رزق . ز . م" عضو مجلس "شعب سابق"، ويعمل مفتشا بإدارة الأملاك بمديرية الإصلاح الزراعى بدرجة كبير فنيين، و"أحمد . ا . ع . ح" مهندس أملاك بمديرية الإصلاح الزراعى بسوهاج درجة أولى، و"حشمت . ج . م . ح" مدير إدارة الأملاك بمديرية الإصلاح الزراعى بسوهاج درجة أولى، و"خالد .س . ع . ح" رئيس وحدة الأملاك بالإدارة الهندسية بحى شرق سوهاج درجة أولى.
جدير بالذكر، أنه خلال الفترة من يناير 2014 حتى 12 /2015 قام المتهمون بصفتهم الوظيفية بجهات عملهم، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانه، وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في قوانين واللوائح، والمعمول بها ما كان من شأنه الإضرار بأموال الدولة، بأن المتهم الأول والثانى والثالث حرروا خطاب إدارة الأملاك بمديرية الإصلاح الزراعى، والموجه إلى إدارة حماية النيل بسوهاج، بخصوص طلب "صلاح . أ . ض"، وتضمينه عدم وجود أملاك دولة ضمن قطع الأرض أرقام 1 ، 7 من حوض الجزيرة رقم 5 وحوض أو حاليا لساحل بحرى 4، وحاليا 27 بشارع الجمهورية بسوهاج، وذلك على خلاف الحقيقة مما كان من شأنه تسهيل الاستيلاء عليها بدون وجه حق.
كما قام المتهم الثالث والرابع، بتحرير خطاب إدارة الأملاك بالإصلاح الزراعى بسوهاج إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة، الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، رقم 82 في 14/12/2015، والمتضمن على خلاف الحقيقة وعدم ورود قطعة الأرض محل التحقيق بسجلات الإدارة رغم وجود قيد لها بسجل أملاك طرح نهر، وقيام المتهم الخامس بمفرده بتحرير خطاب وحدة الأملاك بحى شرق المؤرخ 27/1/2014 والموجه إلى حماية النيل بسوهاج بشأن الطلب المقدم من صلاح. أ . ض وتضمينه على خلاف الحقيقة وعدم وجود على خلاف الحقيقة عدم وجود أملاك دولة ضمن المسطح طلب الترخيص .
وتوصلت التحقيقات بأن المتهمين المذكورين قد ارتكبوا المخالفات المالية المؤثمة بالمواد 76/،77/1/4،78/1 من القانون رقم 47/78 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته بالمواد 54 ،55، 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 18/2015،وبالمواد 57 ، 58 ، 60 ، 61 ، 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 /2016، وقد خلص التحقيق إلى إحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية لمحاكمتهم تأديبيا عما نسب إليهم من مخالفات طبقا للقانون.