بدأت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى نوارة، نظر القضية المتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم، و13 آخرين من مسئولى شركات البترول السابقين فى الإسكندرية، والتى تم تأجيلها من الشهر الماضى، لتقديم الأوراق والمستندات، الخاصة بالتصالح، فى القضية المتهم فيها بإهدار المال العام بمشاركة نجليه.
وشهدت الجلسة، التى بدأت بعضوية المستشارين سامح منير إبراهيم، ومحمد الأمير مظهر، والمستشار محمد الصمتى، ممثل النيابة العامة، وسكرتارية خالد يوسف، وصلاح خليل، وابراهيم مطر، بحضور عددًا من المتهمين خارج القفص، وفى غياب حسين سالم وعائلته.
تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام 11 من مسئولى وأعضاء مجلسى إدارة شركتى الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول، التابعتين للهيئة العامة للبترول، السابقين، لحصولهم وآخرين متوفين، للمتهمين وهم حسين سالم ونجله خالد وابنته ماجدة، بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، لأنهم وافقوا بجلستى اجتماع إدارة الشركتين على التعاقد مع شركة ميدور للكهرباء، التى يساهم فيها المتهمون، جميعًا وذلك لقيام الشركة الأخيرة، بتغذية الشركتين بالطاقة الكهربائية بموجب عقدى توريد الكهرباء، المؤرخين فى 5 أغسطس 1999 بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورة تستلزم ابراهم التعاقدين، الأمر الذى عاد على المتهمين بربح ومنفعة منهما تمثلت فى قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكلًا منهم بشركة ميدور للكهرباء، وقدرها 579 الف جنيه لحسين سالم و6 ملايين لنجله خالد، و4 ملايين لابنته ماجدة.