استمعت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى نوارة، اليوم، إلى مرافعة 6 محامين فى القضية المتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم،و13 اخرين من مسئولى شركات البترول السابقين فى الاسكندرية، وأكدوا أن هذه القضية شملت التصالح العام لرجل الأعمال الهارب من كل القضايا المتهم فيها.
وقال محمود كبيش محامى حسين سالم، ونجليه إن هيئة المحكمة تسلمت خطاب رسمى موقع من رئاسة الوزراء، بتصالح المتهمين مع الدولة، ورد المبالغ المالية المطلوبة منه.
فيما طالب المحامى ممدوح ابراهيم، هيئة المحكمة بعضوية المستشارين، سامح منير ابراهيم، ومحمد الأمير مظهر ، والمستشار محمدالصمتى، ممثل النيابة العامة، وسكرتارية خالد يوسف، وصلاح خليل، وابراهيم مطر، بإنقضاء الدعوى عن باقى المتهمين فى القضية، بعد استلام التقرير الذى طلبته النيابة بتصالح حسين سالم.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام 11 متهما من مسئولىوأعضاء مجلسى إدارةشركتى الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول، التابعتين للهيئة العامة للبترول، السابقين، لحصولهم هم وآخرين متوفيين، للمتهمين حسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجدة، بدون حق على ربح ومنفعه من عمل من أعمال وظيفتهم، لأنهم وافقوا بجلستى اجتماع إدارة الشركتين على التعاقد مع شركة ميدور للكهرباء، التى يساهم فيها المتهمين، جميعًا وذلك لقيام الشركة الأخيرة، بتغذية الشركتينبالطاقة الكهربائية بموجب عقدى توريد الكهرباء، المؤرخين فى 5 أغسطس 1999 بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورةتستلزم ابرام التعاقدين ، الأمر الذى عاد على المتهمين بربح ومنفعة منهما تمثلت فى قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكلًا منهم بشركة ميدور للكهرباء، وقدرها 579 ألف جنيه لحسين سالم و6 ملايين لنجله خالد، و4 ملايين لنجلته ماجدة.