تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل حكمها فى الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتطالب بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية، تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة (التاكسى الأبيض) التى يتم تسليمها للسائقين بديلا عن سياراتهم القديمة.
وسبق للمحكمة أن أصدرت حكما تمهيديا فى إبريل 2015 بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها، إلا أن المحامى خالد على أفاد أمام المحكمة بأن مصلحة الخبراء تقاعست عن تنفيذ حكم المحكمة ولم تجر تقييماً واقعياً سواء لحالة سيارات التاكسى الأبيض المسلمة للسائقين أو تحديد السعر المناسب لها، مطالباً مجدداً بإصدار حكم تمهيدى بإحالة الدعوى إلى لجنة فنية تتولى عملية التقييم.
كان المركز أقام الدعوى نيابة عن هانى مخلوف "سائق تاكسى"، وحملت رقم "27071 لسنة 68 ق" أمام مجلس الدولة، موكلا عن مجموعة من سائقى وملاك التاكسى الأبيض، ضد كلا من رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير التنمية المحلية، وزير البيئة، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانونى لبنك مصر، والممثل القانونى لبنك الإسكندرية، والممثل القانونى للبنك الأهلى المصرى، والممثل القانونى لبنك ناصر الاجتماعى، والممثل القانونى لشركة مصر للتأمين.