قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بعدم قبًول الدعوى المقامة من جابر جاد نصار، وتطالب بإلغاء قرار البرلمان الخاص بمعايير اختيار لجنة "تأسيسية الدستور" فى عهد الإخوان.
استند "نصار" فى دعواه رقم 30662 لسنة 66 ق، التى أقامها بصفته وكيلا عن أكثر من 100 من المثقفين والنشطاء السياسيين، إلى أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إدارى يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها.
وشملت قائمة المدعين إضافة إلى جابر نصار كلا من: "د. عبد الجليل مصطفى البسيونى، ود.محمود محمد كبيش، ومحمد حمدى عمر محمد قنديل، ود. أسامة الغزالى حرب، وسكينة جمال فؤاد، وعصام الإسلامبولى، ود. جمال على زهران، وجلال عارف، وأحمد سليمان طه النقر، وكمال الهلباوى، ومصطفى كامل السيد، ومحمد نور فرحات، ود.يحيى عبدالعزيز الجمل، ومنى صلاح الدين ذو الفقار، و د. نبيل صمويل أبادير مسعد محمد سمير محمد صفوت عليش، ود.علاء الأسوانى".