كشفت هيئة الرقابة الإدارية بالوادى الجديد، واقعة فساد مالى وإدارى جديدة، تمثلت فى تورط عدد من موظفى منطقة أوقاف الوادى الجديد ومكتب هيئة الأوقاف، فى تسهيل إجراءات استيلاء موظف بارز بأحد القطاعات بالمحافظة على مساحة 14141متر مربع،تم تخصيصها كوقف خيرى لصالح مديرية الأوقاف بمدينة الخارجة، وقام موظفى الملكية العقارية والأملاك بالمديرية، من خلال إصدارهم خطابات غير محددة الجهة، تفيد بأنه لاتوجد أية نزاعات بين مديرية الأوقاف والمسئول المذكور على خلاف مذكرة إدارة الشئون القانونية بالمديرية، التى أثبتت وجود نزاع قضائى بين المديرية وبين المتعدى على الأرض، وحررت الرقابة الإدارية المحضر رقم 574 إدارى قسم شرطة الخارجة لسنة 2017م، وأحيلت إلى النيابة العامة التى تباشر تحقيقاتها فى الواقعة .
واستعرضت مذكرة الرقابة الإدارية تفاصيل الواقعة التى بدأت منذ عام 2010، عندما قام "ن.ع .س" موظف بإحدى الجهات الحكومية بالتعدى بالزراعة على مساحة 3200متر مربع، أرض وقف خيرى مخصصة لهيئة الأوقاف المصرية منذ عام 2009م، وفى عام 2012 قام المذكور برفع قضية على المحافظة لتقنين وضع يده على الأرض،على الرغم من عدم أحقيته لها واستخدم فى ذلك مستندات غير صحيحة صادرة عن جهات حكومية .
وفى عام 2014 قام "ج .ع.أ " مدير منطقة أوقاف الوادى الجديد، و"م.س.ع " مدير الملكية، بعمل مذكرة تدعى وكروكى للتعدى على تلك المساحة من الارض، وبعد 4 أشهر تم حفظ المذكرة دون سبب واضح، حيث تقدم المذكور بطلب إلى محافظ الأقليم لتقنين وضع تلك الأرض، وتم تشكيل لجنة لفحص الإجراءات،حيث أقر مدير المنطقة أن الموظف المذكور غير متعدى على الأرض ولا توجد خلافات بينه وبين المنطقة ومع ما تحفظ عليه مدير الشئون القانونية بالمنطقة لكونه مخالف للحقيقة.
وقال مصدر مسئول بفرع هيئة الرقابة الإدارية بالوادى الجديد فى تصريح خاص لــ" انفراد"، أنه فى عام 2015 استصدر "ج.ع.أ" مدير المنطقة و"ب.أ.ش" مدير الملكية خطابا موجها إلى جهة غير محددة يفيد بالتأكيد على عدم وجود أية خلافات مع الموظف المذكور مطلقا،وهو ما استخدمه فى تعزيز موقفه أمام المحكمة فى القضية التى قام برفعها على مديرية الاوقاف، للتأكيد على أحقيته فى الارض، وفى عام 2016 وبسؤال محققو الرقابة الإدارية لمدير الاوقاف عن وجود أية محاضر لتعديات على الأراضى التابعة للهيئة أفاد بأنه لم يتم تحرير أية محاضر منذ عام 2013م، وحررت الرقابة الادارية محضر إثبات حالة بأقوال مدير المنطقة .
وأضاف المصدر أنه بعد أسبوع فقط من تحرير محضر إثبات الحالة بشأن عدم وجود أية مخالفات، وتم تحرير محضر يفيد برصد حالة تعدى على نفس قطعة الأرض، ولكن على مساحة تصل إلى 14141 متر مربع، على الرغم من حفظهم لمذكرة التعدى السابقة فى موقف متضارب منهم خوفا من المسائلة القانونية،وتم تحديد سعر الأرض فى تلك المنطقة بقيمة 2000 جنيه بإجمالى 28 مليون و280 الف جنيه طبقا لرأى اللجنة العليا لتثمين الاراضى بالوادى الجديد.
وأوضح المصدر أن مدير المنطقة قام باستغلال نفوذه، حيث قام بإرسال مذكرة لرئيس هيئة الاوقاف، لاستبعاد مدير الشئون القانونية بالمنطقة، والذى تحفظ على ما تم من إجراءات بالمخالفة للواقع، وبالفعل تم نقله من محافظة الوادى الجديد إلى محافظة إخرى دون التحقيق معه،حيث كثفت هيئة الرقابة الإدارية من تحرياتها وتوصلت إلى ثبوت المخالفات الجسيمة وتورط المسئولين الوارد ذكرهم تفصيلا وبالمستندات فى تسهيل مهمة الموظف المذكور للحصول على الأراضى التى تم تخصيصها كوقف خيرى لصالح الهيئة وتحرر بها المحضر اللازم بمعرفة ضباط الهيئة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .