قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من أحمد محمود وأيمن عويان المحاميين، والمطالبة بإلزام مجلس النواب بتقديم قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية طبقا للدستور، للمفوضين .
وذكرتالدعوى رقم ٣١٨٥١ لسنة ٧١ قضائية، أن نص المادة ٢٤١ من الدستور أقرت بأن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية .