قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم، السبت، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة تاجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومحامى عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتهم، ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا بجلسة 17 يونيو المقبل .
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، قبلت فى 21 يونيو الماضى، الدعوى رقم 9226 لسنة 70 قضائية، المقامة من المحامى مالك عدلى، ببطلان قرار منع دخول المحامين مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم المتعلقة بموكليهم أو بالأعمال الإدارية.