قال علاء علم الدين، دفاع سعد الشاطر، نجل القيادى الإخوانى خيرت الشاطر فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، إن قرار إدراج موكله وباقى المتهمين فى القضية، البالغ عددهم 50 متهمًا على قوائم الإرهاب سارى من يوم نشر القرار فى الجريدة الرسمية، ولا يوجد أمام المدرج أسمائهم سوى الطعن على الحكم خلال 60 يومًا من تاريخ نشر القرار.
وأضاف "علم الدين"، فى تصريحات لـ" انفراد"، أن المتهمين الصادرة ضدهم أحكام من محكمة جنايات الجيزة بالسجن سيقومون بالتوقيع على إقرار الطعن بالنقض من داخل محبسهم، فى حين أن المتهمين الصادرة ضدهم أحكام بالبراءة سيقومون بإقرار الطعن بأنفسهم أو بواسطة وكيل.
وأكد "علم الدين"، أنه من الآثار المترتبة على قرار الإدراج التحفظ على أموال المدرجين، ومنعهم من التصرف فيها سواء أموال سائلة ومنقولة أو أسهم أو سندات والبورصة والشركات، وفقًا للتعديلات الجديدة بقانون الكيانات الإرهابية، والتى جاءت فى الفقرة الثانية من المادة 39، والتى نصت على "تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وبإدراج المحكوم عليهم والكيان الذى يتبعه فى القوائم المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 2015 ".
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، قد قررت بإدراج 67 متهمًا بقضية اغتيال النائب العام على قوائم الإرهابيين، كما قررت ذات الدائرة إدراج بديع و50 متهمًا آخرين على قوائم الإرهابيين فى قضية "غرفة عمليات رابعة".